تاریخچه بانکداري جهان
بانکداري
1821 استاندارد طلا در انگلستان ايجاد شد
1929 بحران وال استريت
1933 قانون گلاس – استيگال
1944 موافقت صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني با پيش‌بيني‌هاي برتون وودز
1963 برقراري تعادل ميان بهره و ماليات‌ها در آمريکا مانعي در برابر بازار خارجي دلار بود.
1971 دلار آمريکا از استاندارد طلا خارج شد
1972 صندوق‌هاي سرمايه‌گذراي آتي در شيکاگو شروع به کار کردند.
1973 بحران نفت: اوپک بهاي نفت را چهار برابر کرد.
1979 حذف کنترل‌هاي ارزي انگلستان
1981 شروع به کار يورو دلار در شيکاگو
1982 بحران بدهي جهان سوم، ورشکستگي مکزيک و برزيل
1986 بحران بزرگ لندن
1994 شوک نرخ بهرة دلار
1998 بحران روسيه فروپاشي مديريت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
1999 لغو قانون گلاس – استيگال در ايالات متحدة آمريکا
1999 ايجاد پول واحد اروپايي: يورو
2000 ادغام جي پي مورگان و چيس، ادغام سيتي کورپ و سالمون اسميت بارني
مفهوم بانك از قرون وسطي تاكنون تغيير نكرده است. بانك سپرده‌هاي مشتريان را جمع مي‌كند، براي استفاده از آن پول، بهرة كمي مي‌پردازد و آن را به صورت اعتبار و با بهرة بالاتر به شكل وام پرداخت مي‌كند. همچنين يك بانك با بانك‌هاي ديگر وارد معامله مي‌شود، اقدام به انتقال پول مي‌نمايد و با بانك مركزي كه قوانين استفاده از پول را تدوين مي‌كند در ارتباط است. بر عكس، ساختار سازماني بانك‌ها دچار تغييرات زيادي شده است. بزرگ‌ترين بانك‌ها در سراسر جهان هزاران كارمند دارند، با هر نوع مشتري از كوچك‌ترين سپرده‌گزاران گرفته تا شركت‌هاي چندمليتي و وزارت‌خانه‌هاي دولتي سر و كار دارند. جدا از پول نقد، آن‌ها با اوراق بهادار (تعهدي براي پرداخت پول نقد بر اساس عملكرد يك شاخص مانند نرخ بهرة ارزي، اوراق بهادار و كالا) سر و كار دارند. تقريباٌ مي‌توان همة كار آن‌ها را به صورت الكترونيكي انجام داد.
شركت‌ها
در 25 سال گذشته، ادغام‌هاي گسترده‌اي در صنعت بانكداري صورت گرفته است. هم‌اكنون در ايالات متحدة آمريكا 8300 بانك وجود دارد درحالي كه اين رقم در سال 1991 حدود 12000 بانك بود. زماني حداقل 15 بانك مركزي در ايالات متحده فعال بودند كه هم‌اكنون اين تعداد به 3 بانك يعني سيتي‌گروپ ، جي‌پي مورگان چيس و بانك آمريكا كاهش يافته كه سرماية اولية آن‌ها بالغ بر 40 ميليارد دلار بود.
در اروپا نيز روند مشابهي وجود داشته و اكثر كشورهاي اين قاره بيش از دو بانك اصلي ندارند. ادغام‌هاي فراملي به غير از كشورهاي اسكانديناوي كه موانع زباني و فرهنگي آن‌ها كم است، ديگر رواج ندارد؛ البته اين امر مانع از گسترش شديد فعاليت‌هاي بانكداري بين‌المللي بانك‌ها در ديگر كشورها نشده است. مثلاً سيتي‌گروپ در 46 كشور شعبه دارد.
بانكداري بين‌المللي و بازارهاي مالي در دهة 1960 رشد سريع خود را آغاز كردند. ارزهاي خارجي به كمك تلفن و تلكس در فراسوي مرزها مبادله مي‌شدند. بازار سپرده‌هاي دلار در خارج از آمريكا رشد كرد. شعب خارجي شركت‌هاي آمريكايي براي فرار از ماليات (اعمال شده در سال 1963) با صدور اوراقي كه اصطلاحاً اوراق قرضة اروپايي ناميده مي‌شدند، اقدام به استقراض دلار از خارج مي‌كردند.
بانك‌هاي بين‌المللي، سپرده‌هاي خارجي نيز داشتند كه بين 3 تا 6 ماه اعتبار داشتند. از اين سپرده‌ها براي اعطاي وام‌هاي ميان‌مدت به شركت‌هاي بين‌المللي و ملي استفاده مي‌شد. بانك‌ها به اتفاق يكديگر سنديكاهايي تشكيل دادند كه ده‌ها ميليون دلار به اين استقراض‌كنندگان بين‌المللي وام مي‌دانند. در اواسط دهة 1970 و پس از آن‌كه به دليل بحران نفت، بهاي اين ماده چهار برابر شد، كشورهاي تازه ثروتمند شدة توليدكنندة نفت، اقدام به سپرده‌گذاري ثروت خود در بانك‌هاي غربي كردند كه آن‌ها نيز اين پول‌ها را در اختيار كشورهاي در حال توسعه كه تشنة پول بودند، قرار مي‌دادند. نرخ تورم در كشورهاي غربي افزايش يافت و در سال 1981 نرخ بهره به 20 درصد رسيد. بسياري از كشورهاي در حال توسعه نمي‌توانستند از عهدة چنين بهره‌اي برآيند و مجبور بودند اصل پول را بازگردانند. يك دهه (1992-1982) طول كشيد تا روشي براي بازپرداخت اين بدهي‌ها تعيين شود. در برخي مواقع از روش اوراق قرضه استفاده مي‌شد (اين اوراق، اوراق قرضة برادي ناميده مي‌شدند كه برگرفته از نام نيكولاس برادي وزير دارايي و خزانه‌داري ايالات متحدة آمريكا در اواخر دهة 1980 بود).
مديريت ريسك
با چنين نرخ بهرة بالايي و حركت‌هاي قوي در زمينة نرخ مبادلة ارزي، بانك‌ها و مؤسسات مالي مجبور شدند تا ياد بگيرند كه در بازارهاي مالي ناپايدارتر زندگي كنند. متخصصان امور مالي، خدمات جديدي ايجاد كردند كه خريداران را در برابر اين نرخ‌هاي ناپايدار مصون نگه مي‌داشتند. روش‌هايي وجود داشتند كه به قرض‌دهندگان اجازه مي‌دادند نحوة بازپرداخت بدهي‌ها را تغيير دهند __ مثلاً از نرخ بهرة ثابت به نرخ بهرة كوتاه مدت شناور __ يا حتي تغيير ارزش ارزي بدهي. نرخ بهره، نرخ ارز و اوراق قرضة آينده مواردي بودند كه در بانك‌ها و بازارهاي بورس انگليس و آمريكا به كار مي‌رفتند. شاخص‌هاي سهام آينده نيز مبادله مي‌شدند. در سال 1988، نخستين مبادلة الكترونيكي اوراق بهادار در سوييس و پس از آن در آلمان انجام شد. ديگر بازارهاي بورس قديمي معتقد بودند كه خريد و فروش سهام در صحن بازارهاي بورس كارآمدتر است. هم‌اكنون پس از 10 سال ثابت شده كه آن‌ها اشتباه مي‌كرده‌اند.
رايانه‌هاي پرقدرت و ارتباطات سريع‌تر بدان معناست كه قرض‌دهندگان، وام‌دهندگان، سرمايه‌گذاران و كساني كه در جست‌وجوي پول هستند، حتي بيش‌تر از قبل __ ولو در تئوري __ خدماتي را دريافت مي‌دارند. در عمل، از همة اين خدمات استفاده نمي‌شود و درك ضعيفي از برخي از آن‌ها وجود دارد. بازارها به‌طور فزاينده‌اي به يكديگر پيوند خورده‌اند و هر موضوعي كه در يك بازار رخ مي‌دهد، بلافاصله به بازارهاي ديگر منتقل مي‌شود. خريداران و فروشندگان سهام از يكديگر مجزا شده‌اند اما آن‌ها نسبت به سود و زيان آن‌چه كه خود ايجاد كرده‌اند، حسي مشترك دارند. در دوران ركود مانند اصلاح بنيادين بورس آمريكا در سال 1987، ناگهان شوكي تمامي بازارهاي مالي جهان را دربرگرفت. در سال 1998 و زماني كه روسيه از عهدة تعهدات خود در قبال اوراق بهادار دايمي خويش برنيامد، شوك شديدتري ايجاد شد؛ البته حتي سنگين‌ترين اوراق بهادار دولتي نيز به دليل مشاركت خريداران و فروشندگان پرداخت شدند. با اين وجود صندوق مديريت بلندمدت سرمايه از هم پاشيد. مع‌هذا، 14 بانك تصميم گرفتند اين صندوق را پيش از ورشكستگي كامل احيا كنند. اين درس بزرگي براي قانون‌گذاران امور مالي بود و آن‌ها آموختند كه در آغاز قرن جديد بازارهاي مالي به شدت به يكديگر وابسته هستند، نسبت به اطلاعات منتشر شده حساس مي‌باشند و براي دفاع از آن‌چه كه خود بنا نهاده‌اند، دست به هر كاري مي‌زنند. مداخلات انجام شده توسط دولت‌ها يا بانك‌هاي مركزي هرگز نمي‌تواند اين‌قدر قوي باشد.
درحالي كه قانون‌گذاران نگران اثرات سيستمي هستند، بانكداران خلاق به توسعه و تجارت خدمات مالي براي مقابله با اين وضعيت ادامه مي‌دهند تا خطرات موجود را رفع كنند. به كمك اوراق بهاداري كه توسط اموال و دارايي‌هاي منقول تضمين شده‌اند، بانك‌ها توانستند خدماتي مانند كارت‌هاي اعتباري، وام خودرو، وام مسكن و غيره را به صورت اوراق قرضه ارائه نمايند و از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي، خطر عدم پرداخت آن‌ها را كاهش دهند. طي سه دهة گذشته، صنعت بانكداري بيش‌تر محرك اين خطرات بوده تا سركوب‌كنندة آن‌ها. اين خطر به شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دوجانبه و سرمايه‌گذاران خارجي منتقل شده است. به طرق مختلفي، اين امر روشي سالم براي توسعه است و به يك صنعت بانكداري قوي‌تر انجاميده است. اين امر باعث برداشته شدن مرز ميان بانك‌هاي معمولي، بانك‌هاي سرمايه‌گذار، شركت‌هاي بيمه، ادارات خزانه‌داري شركت‌ها و حتي مديريت دارايي‌ها و اموال سازمان‌ها شده است. همگان نگران تهاتر ميان ريسك مالي و بازگشت سرمايه از يك‌سو و دستيابي آسان به اطلاعات مالي از سوي ديگر هستند. قانون‌گذاران نيز براي رفع مشكلات موجود در قوانيني كه باعث مي‌شوند يك مؤسسة مالي نسبت به ديگر انواع موسسات مالي برتري يابد، سردرگم شده‌اند. تفاوت ميان بانك‌هاي معمولي و بانك‌هاي سرمايه‌گذار، آن‌قدر مبهم شده كه در سال 1999 دولت ايالات متحده قانون گلاس __ استگال سال 1933 را لغو كرد. اين قانون از معاملة اوراق قرضه توسط بانك‌ها و سپرده‌گذاري توسط بانك‌هاي سرمايه‌گذار ممانعت مي‌كرد. در سال 2001 مرجع خدمات مالي انگلستان به عنوان قانون‌گذار ارشد اين حوزه، شروع به تدوين قوانين جديدي براي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه نمود.
مع‌هذا، درحالي كه يكپارچگي بازارهاي مالي و مؤسسات فعال در آن‌ها هم‌چنان ادامه دارد، بازارهاي مالي اروپا هنوز هم علي‌رغم به‌كارگيري يورو از سال 1999، مجزا و منفك هستند. به‌كارگيري اسكناس‌ها و سكه‌هاي يورو از ژانوية‌سال 2002، يك اتحاد تاريخي‌ست؛ اما 12 منطقة تحت پوشش يورو و منافع متفاوت در هر يك از اين بازارها، تاكنون مانع از رواج خوش‌بينانة آن در منطقه‌اي شده كه بالاترين تقاضا را در اين زمينه دارد. مي‌توان به كمك اين موضوع توضيح داد كه چرا عملكرد يورو به عنوان يك واحد پولي مشترك در سه سال به‌كارگيري آن مثبت نبوده است.
بازارها
رقابت ميان بازارهاي مالي بيش از هر چيز به عملكرد اقتصاد بومي بستگي دارد. نيويورك، لندن و توكيو مراكز برتر مالي در دهة 1980 بودند و علي‌رغم كاهش رونق اقتصادي ژاپن و استفاده از يورو به عنوان واحد پول مشترك اروپا، اين وضعيت را حفظ كرده‌اند.
هم‌اكنون اين مراكز با مؤسسات سرمايه‌گذاري مختلف و پيشرفتهاي همچون بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي دوجانبه و مسائلي همچون شفافيت بازارهاي مالي و تعديل قوانين مالي مواجه شده‌اند. همچنين آن‌ها به حجم مهارت‌هاي موجود از دلالان گرفته تا وكلا و چاپگرها گرفته تا نرم‌افزارهاي رايانه‌اي وابسته هستند. بر اين مبنا، فرانكفورت، هنگ‌كنگ، پاريس، سنگاپور و توكيو با نيويورك و لندن فاصلة زيادي دارند. بازار اصلي معاملة ارزهاي خارجي و مشتقات آن‌ها، لندن است. داد و ستد اوراق قرضه و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به يورو نيز عمدتاً در لندن صورت مي‌گيرد هر چند كه فعال‌ترين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جهان __ به‌ويژه اوراق قرضة دولت آلمان __ به صورت الكترونيكي در Eurex و بازار بورس فرانكفورت با هم در ارتباط هستند.
بازارهاي بورس و سيستم‌هاي پرداخت
در تئوري، تمامي بازارهاي بورس و ديگر بازارهاي مالي جهاني مي‌توانند به صورت الكترونيكي به يكديگر متصل شده و هر فردي مي‌تواند هر آن‌چه را كه مي‌خواهند تنها از طريق صفحة نمايش رايانه، معامله كند. بازارهاي بورس يا در حال ادغام شدن هستند يا به صورت الكترونيكي با يكديگر مرتبط شده‌اند؛ البته موانعي مانند قوانين مالياتي، قوانين ورشكستگي سازمان‌ها و روش‌هاي به‌كارگرفته شده در بازار هميشه وجود دارند. اگرچه به راحتي مي‌توان در خارج از مرزها معامله كرد اما شفافيت اين نوع معاملات چالشي دشوارتر است. رقابت ميان بازارهاي بورس و كساني كه آن‌ها را اداره مي‌كنند، مانع مهمي بر سر يكپارچگي آن‌هاست. بازارهاي بورس آلمان و لندن نتوانستند تا سال 2000 دست به ادغام پيشنهادي خود بزنند؛ البته Eurex كه ادغام موفق بازارهاي بورس بلژيك، هلند و فرانسه است، پس از ادغام بازار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري لندن به نام لايف قرار دارد. در عين حال، بازار بورس آلمان به صورت عمودي با شركت كليراستريم كه يك سپرده‌گذار بين‌المللي اوراق بهادار در لوگزامبورگ است، ادغام شده است. از سال 2002، سيستم جديد شفافيت معاملات خارجي به‌كارگرفته خواهد شد. بر اساس اين سيستم قرار است بانك CLS در تمام طول روز داد و ستد ارزهاي خارجي را انجام داده و نحوة پرداخت اين داد و ستدها كه چندين دهه به روشي فعلي انجام مي‌شده را در عرض يك روز انجام دهد. انتظار مي‌رود كه بانك CLS بر نحوة مديريت جريان نقدي روزانة 7 ارز خارجي توسط بانك‌ها اثر بگذارد.
فن‌آوري
به طرق مختلفي، داستان امور نوين مالي همانند داستان قدرت روزافزون رايانه است. فن‌آوري‌هاي پيشرفتة اطلاعاتي در زمينة امور مالي و پيشرفت خدمات مالي، توانايي پردازش اطلاعات قديمي و محاسبة نتايج احتمالي بازارها را افزايش داده است؛ البته هزينه و پيچيدگي اين خدمات نيز افزايش يافته است و اين هزينه‌ها بر دوش مشتريان هستند يعني شركت‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و افراد خصوصي، براي مشتريان اجتناب از اين هزينه‌ها بسيار مشكل است هر چند كه پيشرفتهاي به دست آمده شرايط را براي انتخاب خدمات مالي بهتر كرده است.
همة شركت‌ها مي‌توانند به نوعي از پس مديريت پيچيدة نقدي خود برآيند. تمامي مؤسسات سرمايه‌گذار مي‌توانند منابع سرمايه‌گذاري خود را از خارج تأمين كنند همانند پاسخ‌هاي روزمره به درخواست‌هاي مالياتي، وضعيت سهامشان و ديگر اقداماتي كه نيازمند هوشياري بيش‌تري هستند.
علي‌رغم اين پيچيدگي‌ها، هنوز هم بانك‌ها در برابر ارائة مزايايي كه مي‌توانند در اختيار مشتريانشان قرار دهند، مقاومت مي‌كنند به خصوص در قبال انتقال پول از يك حساب به حسابي ديگر. در دسامبر سال 2001، كميسيون اروپا پنج بانك آلماني را به دليل دريافت هزينه‌اي بيش از حد مقرر از مشتريان در قبال پرداخت‌هاي خارجي به يورو، جريمه كرد. به‌طور كلي، بانك‌هاي اروپايي در كاهش هزينه و زمان انتقال پول كند عمل مي‌كنند. به لحاظ فني، اين هزينه قابل چشم‌پوشي‌ست ولي انتقال پول آني و لحظه‌اي‌ست؛ اما بانك‌ها هنوز هم با سرعت مناسب عمل نمي‌كنند.
سيستم‌هاي پرداخت اينترنتي همچون PayPal، بسياري از مشتريان را جذب خود كرده‌اند؛ اما اين مشتريان نمي‌توانند از چنين سيستم‌هايي به عنوان جايگزين سيستم بانكداري استفاده كنند. براي تبديل پرداخت‌هاي اينترنتي به پول، هنوز هم به يك حساب بانكي و انتقال‌هاي پيچيده از طريق بانك‌ها نياز است.
نگاهي به آينده
قانون‌گذاران و بانك‌ها احساس مي‌كنند كه غول‌هايي همچون جي‌پي مورگان چيس و سيتي‌گروپ، با 713 و 902 ميليارد دلار دارايي، در حد لازم، بزرگ شده‌اند. قبلاً اين‌گونه تلقي مي‌شد كه حجم بزرگ آن‌ها عامل ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ است مانند فروپاشي انرون در نوامبر سال 2001؛ اما قدرت بانك‌هاي معمولي، بانك‌هاي سرمايه‌گذار و شركت‌هاي بيمه هم‌چنان رو به افزايش است. سوپرماركت‌ها، گاراژها، شركت‌هاي مشاوره و ارائه‌دهندگان اطلاعات به انواع خدمات بانكي پيوسته‌اند.
از سوي ديگر، بانك‌هاي قانونمند بيش از گذشته نسبت به منشأ پولي كه وارد سيستم مي‌شود و ممكن است بسياري از بخش‌هاي بانكي و سيستم‌هاي مالي را از رده خارج سازد، حساس هستند؛ گسترش كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي پرداخت الكترونيكي يا كارت‌هاي پيش‌پرداخت، هم‌چنان به معناي كاهش استفاده از پول نقد هستند.
